قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية يوم أمس الجمعة، إيداع المتهمين في ملف ما بات يعرف بـ”سماسرة القضاء” والبالغ عددهم 19 شخصا السجن المحلي عكاشة، فيما قرر متابعة 4 نساء في حالة سراح مع حفظ المسطرة في حق شخصين، وذلك بعدما استنطق المتهمين ابتدائيا مع تحديد جلسة لاستنطاقهم تفصيليا،
وجاء قرار قاضي التحقيق، بعدما أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح يوم أمس الجمعة، المتهمين في الملف المعروف بـ”سماسرة القضاء” والبالغ عددهم 25 متهم، منهم 14 في حالة اعتقال و11 في حالة سراح، من بينهم رجال أعمال ومضيفة طيران وصاحب وكالة لكراء السيارات وغيرهم على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها، من أجل تعميق البحث معهم التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالإرتشاء والمشاركة بالإرتشاء .
وجاء قرار النيابة العامة، بعدما امتدت مسطرة الاستنطاق أمام الوكيل العام، ليلة كاملة، من أول يوم أمس الخميس حتى 9 صباحا من يوم أمس الجمعة دون توقف.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أطاحت بالمشتبه فيهم، في إطار الحملة التي وصفت بالكبيرة في صفوف سماسرة القضاء.
وقد جاءت عملية توقيف هؤلاء “السماسرة” بعد تفريغ محتويات الهواتف الخاصة بهؤلاء المشتبه فيهم والتقاط المكالمات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية بتعليمات قضائية، قبل أن تقوم عناصر الفرقة الوطنية بنصب كمين محكم، انتهى بتوقيفهم للتحقيق معهم بعد مواجهتهم بنتائج الخبرة التقنية وتفريغ المكالمات الهاتفية.
