تعيش غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة بوادر انقلاب سياسي، بعدما اجتمع أعضائها بعمدة المدينة لنقل هموم المهنيين والبحث عن حلول لها، في واقعة هي الأولى من نوعها، تطرح أكثر من علامة استفهام حول ما يدور في الغرفة، ودور رئيسها حتى استنجد أعضائها بعمدة المدينة.
وفي الوقت الذي كان يفترض أن يكون هذا الإجتماع داخلي بين رئيس الغرفة وأعضائها فإن نواب أفيلال وكوادر مهمة بالغرفة قرروا ترحيل مشاكلهم إلى جماعة طنجة لعلهم يجدون حلولا لها.
المثير في الأمر أن أعضاء “الأحرار” لم يجدوا حرجا في نقل مشاكلهم للعمدة، فيما زملاؤهم في مجلس المدينة يخوضون حرب “داحس والغبراء” ضد ليموري رئيس المجلس، في تناقض سياسي صارخ، وجب على مسؤولي الحزب توضيحه.
وقد خلص الاجتماع، وفق مصادر حضرت الإجتماع إلى ثلاث توصيات رئيسية، يرتقب أن يتم الشروع في العمل عليها خلال الأسابيع المقبلة، لتحسين الخدمات المقدمة للمهنيين.
وحول التوصيات، فتتعلق أساسا بعقد اجتماع لتدارس بعض الاشكالات التي يعانيها المهنيين مع شركة امانديس، وعقد يوم دراسي حول تقييم تجربة منصة الرخص التجارية، فضلا عن عقد لقاء للتعريف بأدوار ومهام الشرطة الإدارية.
