ضمنها كولونيل.. الحكم على شبكة “البارون حمدون” صاحب التسجيل الصوتي المثير

في تطورات جديدة مرتبطة بملف البارون «حمدون»، صاحب التسجيل الصوتي الذي هز إقليم الجديدة قبل أسابيع، والذي يطالب من خلاله عشرات المسؤولين، باسترجاع مبالغ مالية كبيرة، منحها لهم في ظروف مشبوهة، يرجح أنها لها علاقة، بصفقات مشبوهة حول الإتجار الدولي للمخدرات. وهو ما جر عشرات الدركيين إلى الاعتقال والتحقيق، بالإضافة إلى مسؤولين و منتخبين وخاصة الذين وردت أسماؤهم في المقاطع الصوتية وتسجيلات الهواتف.

وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء أمس الخميس، أحكاما في ملف شبكة بارون المخدرات “حمدون”، ومن ضمنها كولونيل متقاعد في الدرك وأصحاب شركات تمويل البواخر ونساء مقاولات وبحارون وحمالون وعاطلون عن العمل.

وحكمت المحكمة على “حمدون” وثلاثة آخرين ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما حكمت على 8 متهمين ب5 سنوات سجنا نافذة و 3 سنوات ونصف نافذة في حق متهمين، و 3 سنوات نافذة في حق متهم واحد، و سنتان حبسا نافذة في حق متهمان، ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد، و 3 أشهر نافذة في حق متهم، بالإضافة إلى تبرئة 7 متهمين من المنسوب إليهم.

وقضت المحكمة ذاتها بآداء المتهمين المحكومين بعشر وخمس سنوات سجنا نافذة بتأدية مبلغ 000,00 .999 .461 لفائدة إدارة الجمارك تضامنا بينهم، وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية في المداولة والاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين وإلى دفاعهم.

وكانت النيابة العامة بالجديدة قد تابعة المتهمين بجنح الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها والمشاركة في ذلك، ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، فيما تابعت متهمين آخرين بجنحة المشاركة في الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها ومسك المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، إضافة إلى جنح سطرت في حق بعض المتهمات وهي المشاركة في الخيانة الزوجية والنصب والإرشاء ومحاولة الإرشاء.

وكانت مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني بالجديدة وبتعاون مع المكتب الوطني لمحاربة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، قد وضعت حدا في رمضان الماضي لفرار المدعو “حمدون” بارون مخدرات المنحدر من منطقة الغنادرة بإقليم سيدي بنور، والمشتبه فيه بتصدير عشرات الأطنان من المخدرات من شواطئ الجديدة، خاصة الممتدة من مولاي عبد الله امغار إلى مشارف الواليدية، رفقة شقيقه.

وتفجرت قضية المدعو “حمدون” الذي أصبح يملك أسطولا كبيرا من الشاحنات ومستودعات لبيع مواد البناء وعددا من الشركات ومشاريع سكنية وتجزئات بكل من الجديدة والزمامرة وسيدي بنور وكذا أسطول من السيارات، مباشرة بعد حجز وسائل تستعمل في تصدير المخدرات من قوارب سريعة وبنزين بمخازن للسلع بعد اعتقال أشخاص يملكون شركة لتمويل البواخر بالجرف الأصفر، وبدأت الشبكة في السقوط ليظهر اسم “حمدون” بعد اعتقال زوجته وخليلته ضمن المعتقلين، وانتشار شريط صوتي يدعي فيه أن في ذمة سياسيين و مقربين منه مبالغ مالية تتراوح مابين مليون وأربعة ملايين درهم.

وبالموازاة مع الحكم على بارون المخدرات الشهير والمدعو ” حمدون “، تتواصل التحقيقات التفصيلية مع ما يناهز 14 عنصر من العناصر الدركية، يشتغلون بمراكز متفرقة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يشتبه في علاقتهم بشبكة للإتجار الدولي بالمخدرات، التي يتزعمها البارون الملقب ب ” حمدون “، الموضوع رهن السجن الإحتياطي.

وأكد ذات المصدر، بأن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، أشرف على هذا الملف شخصيا، وعلى كل تفاصيل البحث والتحقيق التمهيدي، الذي يخضع له الدركيون المشتبه فيهم، حيث بادر إلى إصدار قرارات عاجلة لتوقيفهم عن العمل، وتحويلهم إلى مكاتب التحقيق، لدى الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية بثكنة تامسنا، في انتظار استكمال التحريات، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم وفق ما يمليه القانون.