عقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعا أمس الأربعاء 19 دجنبر 2018 برئاسة رئيس الحكومة رئيس الأغلبية وحضور السادة رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها.
وقد توقف أعضاء الهيئة في البداية عند محطة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان، واستحضروا بهذه المناسبة أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها الهيئة إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية،.
ونوهت الأغلبية بعمل الحكومة وخصوصا في إعداد هذا المشروع وبأهمية المقتضيات التي تضمنها، معبرة عن اعتزازها بالمجهود الذي بذلته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان إلى جانب باقي الفرق البرلمانية، وبأداء وزير الاقتصاد والمالية وباقي أعضاء الحكومة في هذه المحطة الهامة، وبالحوار المؤسساتي والمجتمعي الذي رافقها.
وفي هذا السياق، دعت هيئة رئاسة الأغلبية أعضاءها في الحكومة وفي البرلمان إلى مضاعفة الجهد قياما بالمهام المنوطة بهم للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.
واستعرضت الهيئة المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي، منوهة بأهمية العرض الحكومي المتجدد، ومؤكدة في ذات السياق على ضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص، كما دعا إلى ذلك الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش لهذه السنة.
وتدارست الهيئة بعض القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والتشريعي وقررت مواصلة النقاش بشأنها.
