أدان بيان صادر عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، ما وصفه بالهجوم المباشر على عمدة طنجة، “وهي سابقة خطيرة، تشكل عرقلة لعمل مؤسسة دستورية، بل إنها قد تشكل في حال تكرارها تهديدا حتى للسلامة الجسدية لأعضاء المجلس”. يضيف البيان.
بيان العدالة والتنمية، الذي توصل موقع “9 أبريل”، قال إنه في حال تكرارها قد يشكل تهديدا حتى للسلامة الجسدية لأعضاء المجلس”.
وعبر البيان عن استغرابه لعدم قيام السلطات المحلية بإعمال المقتضيات القانونية والسهر على توفير شروط السير العادي لأشغال الدورة، وعدم وقف التهجم على العمدة بمنصة القاعة من قبل عناصر من خارج المجلس.
كما استغرق البيان بشكل كبير عدم تنفيذ قرار المجلس القاضي بعقد جلسة مغلقة طبقا لأحكام القانون بالرغم من الطلب المتكرر لرئيس المجلس وزمن الانتظار الذي دام ساعات.
من جهة أخرى، أكد البيان أن الاختلالات التي تعرفها مالية جماعة طنجة هي اختلالات بنيوية وتاريخية، رسختها سنوات عديدة من سوء التدبير وعدم الرفع من مداخيل الجماعة بما يتلاءم ونفقاتها المتنامية بشكل كبير، وقد زادها تفاقما متأخرات الأداء المتراكمة لسنوات وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل غير مسبوق ولا نظير له على المستوى الوطني، وقد نتج عن كل ذلك عجز بنيوي بلغ مئات الملايين من الدراهم.
واعتبر فريق العدالة والتنمية أن معالجة الاختلالات التي تعرفها مالية الجماعة يقتضي حلولا بنيوية وإجراءات عملية من قبل كافة المتدخلين وعلى رأسهم المصالح المركزية للوازرة الوصية.
