تنتهي غدا الجمعة الآجال القانونية، لعقد الجولة الثالثة من الدورة الإستثنائية لإعادة قراءة مشروع ميزانية 2019، بناء على الملاحظات التي سجلتها السلطات الوصية على الميزانية المصادق عليها، ما يجعل المجلس في مأزق قانوني.
وبعد انتهاء أجل الدورة الاستثنائية المخصصة للقراءة الثانية، فإن هناك آثار قانونية تترتب على ذلك، وفق ما أكد ذلك خبير قانوني.
ووفقا للمصدر فإن هناك ثلاث آثار تترتب عن هذه الحالة، أولها إما عقد دورة استثنائية أخرى، وهو في جوهره لا ينسجم مع القانون التنظيمي الذي يحدد آجال عقدها في عشرة أيام من تاريخ التوصل بمراسلة الوالي.
ثاني هذه الآثار، هو إحالة مشروع الميزانية كما هو على الوالي من أجل التأشير عليه (أو البت فيه وفقا لأحكام القانون التنظيمي)، وهو أقرب الحلول وأكثرها منطقية في ظل الفراغ القانوني الحالي، وفي هذه الحالة يبقى على وزارة الداخلية اتخاذ القرار.
ثالث هذه الآثار، اتخاذ الوالي للمبادرة من أجل توجيه مراسلة أخرى للجماعة من أجل قراءة جديدة في نفس الأجل (عشرة أيام جديدة)، وهو ما لا يمنعه القانون التنظيمي، ما دام أن أجل البت النهائي والتأشير سيتم قبل نهاية السنة.
و في غياب أية مبادرة من قبل الوالي أو الجماعة قبل نهاية السنة الحالية، وفق ما يؤكده الخبير القانوني، فإن القانون التنظيمي ينص صراحة على تطبيق المادة 195 منه، والتي تنص على قيام وزير الداخلية بوضع ميزانية التسيير للجماعة مع بداية يناير المقبل، وهو ما سيضع الداخلية في مأزق البت في مطالب الوالي الواردة في مراسلته.
