بناء على مصادر موثوقة هناك معلومات تفيد أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس قد أحالت مؤخرا إلى القضاء ملفات جديدة تتعلق بجرائم “غسل الأموال”، حيث يتم متابعة عدد من المشتبه بهم، وأغلبهم قد صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وبحسب ما توفر من معلومات، فإن غرفة مكافحة غسل الأموال بنفس المحكمة تنتظر أن تناقش في الثلاثاء المقبل ستة ملفات تتعلق بهذه الجرائم، ويبلغ عدد المتابعين في تلك الملفات 41 شخصا من مدن مختلفة، وخاصة من إقليم الناظور.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، قد أشار إلى ارتفاع عدد القضايا المسجلة في هذا السياق، حيث ارتفع من 336 قضية في عام 2008 عندما بدأ تنفيذ قانون غسل الأموال، إلى 2106 قضية بنهاية عام 2022.
وشهدت أيضا عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال، وفقا لرئيس النيابة العامة، ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع من 27 حكمًا إلى 177 حكمًا بنهاية عام 2022.
