أشاد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بنجلون خلال أشغال الدورة العادية الثانية للجمعية العامة للغرفة، برسم سنة 2023، بالمجهودات المبذولة من طرف الأعضاء والإداريين في التسيير والتدبير، المبنية على العمل التشاركي والاختصاص والتي بوأت الغرفة مكانة عالية يمكن اعتبارها أحسن غرفة في قطاع الصيد البحري.
ودعا “بنجلون” الجميع للاستمرار على هذا النهج حتى تصبح الغرفة قوة تشاركية واقتراحية في إطار الجهوية الموسعة، وأن تلعب الغرفة دورا أكثر فعالية وأكثر تشاركية.
وشدد “بنجلون” في هذا الإطار على ضرورة التفكير جليا في تحيين القانون المنظم لغرف الصيد البحري والذي سيمكن الغرف من لعب دور أكثر في تطوير قطاع الصيد البحري وفق استراتيجية أليوتيس الأولى والثانية المنتظرة، وكذلك الرفع من ميزانية الغرف الضعيفة جدا، لتمكينها من تحقيق الأهداف المنتظرة وفق استراتيجية مضبوطة وتحسين التسيير الإداري في الغرف مهم وضروري لتتبع كل الملفات وتطوير العمل الميداني للوقوف على كل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ومحاولة إيجاد حلول لها بتنسيق تام مع الوزارة الوصية.
كما تفاعل رئيس الغرفة مع مجموعة من التدخلات وعلى الخصوص تلك التي كانت تتعلق بالجانب الاجتماعي والصحي للبحارة الصيادين، حيث رحب الجميع بالأعمال الاجتماعية والصحية التي تقوم بها الغرفة لمساعدة البحارة الصيادين وعائلتهم الذين يعانون من الفقر والهشاشة والتكلفة الجد مرتفعة للتداوي، واستحسن الجميع عملية تصحيح النظر الذي أصبحت عادة تبرمج كل سنة لفئة محدودة وركز الجميع على جانب المساعدة الطبية لما يعانيه البحارة الصيادين من مشاكل صحية خطيرة ومكلفة والمعاناة من أمراض متنوعة.
واستنكر بنجلون وجميع جميع الأعضاء ما أقدمت عليه وزارة المالية من حذف جميع الاعتمادات المالية والبنود الخاصة بالمساعدة الاجتماعية لفائدة البحارة الصيادين وذويهم، وحرمانهم من أبسط المساعدات الاجتماعية والصحية في ظل الدولة الاجتماعية.
واكد الرئيس خلال أشغال الدورة بأن الغرفة مصممة على ضرورة أن يستفيد الجميع سواء الجهة الشرقية أو الشمالية أي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من التعويضات الخاصة باقتناء الشباك السينية الجديدة.
وفيما يخص 11 مركبا الذين لم يستفيدوا من التعويضات، أكد “بنجلون” أنه سيتم التوجه للمحكمة الإدارية، بعدما مراسلة السيد رئيس مجلس الجهة الشرقية، مؤكدا أنه على المهنيين دفع مستحقات الصوائر المالية بغرض تتبع هذا الملف أمام القضاء بعدما تبين أن الملف محجوز لدى الجهات. لذلك يبقى الملف لدى المهنيين قصد اتخاذ القرار.
وبخصوص الراحة البيولوجية لمصيدة الأربيان، قال “بنجلون” أنها بدأت تعطي مردودية، وسيتم تعميمها مستقبلا لكون هذه الراحة مهمة للمهنيين خاصة والثروة السمكية عامة، رغم معارضة البعض فإن الحل يبقى التنطيق “الزونينغ” في هذه المصايد وفي إطار الجهوية الموسعة.
