قال النائب الأول، لجماعة طنجة، محمد امحجور، إنه لا يمكن أن نرفع شعار المنافسة مع المدن العالمية دون التوفر على خدمة ركن السيارات والتي تمت في إطار عقد امتياز بمدينة طنجة لمدة 30 سنة.
وأضاف امحجور، في معرض مداخلته في ندوة حول ” خدمة ركن السيارات بمدينة طنجة الاكراهات والآفاق” والتي نظمت مساء اليوم، بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ، أن من حسنات المجلس السابق تخصيصه لمقرر إحداث خدمة ركن السيارات والذي صودق عليه حينها بالاجماع.
وتبلغ قيمة هذا الاستثمار نحو 600 مليون درهم، إذ لم يكن باستطاعة جماعة طنجة توفير هذه الخدمة بشكل ذاتي قبل 50 سنة.
ولفت أمحجور انتباه الحاضرين كون أن المواطن المغربي له مشكلة ثقافية مع هذه الخدمات المؤدى عنها، في حين لا يثير هذا الموضوع أثناء زيارته لدول أوروبية حيث لا مجال للمجانية مواقف السيارات.
من جهته، قال مدير شركة “صوماجيك باركينغ” بطنجة، المهدي بوهريز، إن الشركة منذ بداية مزاولتها لنشاطها خلقت نحو 135 منصب شغل، بكتلو أجور تصل إلى 55 مليون سنتيم شهريا، بينهم 18 مسؤولا و 39 أمين صندوق، و 46 مراقب للمواقف السطحية كما قامت الشركة بإدماج حراس السيارات، الذين كانوا يشتغون بشكل عشوائي.
وأضاف بوهريز في معرض مداخلته في هذه الندوة، أنه تم إحداث 1400 مكان لركن السيارات بمساحة 33 ألف متر مربع، إذ يتسع مرآب ساحة الأمم 400 سيارة والذي أنجز بغلاف مالي قدره 98 مليون درهم، و مرآئب محمد الخامس والذي يتسع ل 160سيارة والذي أنجز بغلاف مالي يقدر بحوالي 52 مليون درهم، ثم يضيف بوهريز هناك مرائب الكورنيش التي تتسع ل 600 سيارة، وقد أنجزت بغلاف مالي يقدر بحوالي 250 مليون درهم.
ويضيف المتحدث أن هناك مرائب أخرى مبرمجة، مرآب الحي الإداري الذي سيتسع لنحو 250 سيارة، وقد خص له مبلغ مالي بحوالي 35 مليون درهم، ومرائب 9 أبريل والذي سيتسع 550 سيارة، وقد خصص له حوالي 35 مليون درهم.
وأشار بوهريز إلى أن الشركة لازالت تسجل خسائر شهرية تقدر بحوالي 140 مليون سنتيم شهريا، مؤكدا أن الشركة لا زالت تفتح أبوابها للحوار حول التسعيرة مع جميع الأطراف.
