صدر قرار بإيداع مدير وكالة بنكية شبه عمومية، ومستخدمين تحت إمرته، رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن العرجات 2 بسلا، بناء على طلب رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
تم اتهام المتهمين الثلاثة بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التلاعب في محررات بنكية،
وبعد اكتشاف التلاعبات المالية التي اكتشفها زبائن والوكالة بنكية في ضواحي الرباط، تم تحويل المتهمين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة.
أظهر تقرير المفتشية العامة للمؤسسة المركزية الكائنة بالبيضاء، والتي تملك الدولة فيها أغلب الأسهم، وجود تلاعبات مالية، مما أدى إلى وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية.
تم تقديم شكاية من قبل الممثل القانوني للمؤسسة البنكية إلى النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في القضية.
تبين أن المتهمين قاموا بتزوير محررات بنكية باستخدام أسماء الضحايا دون علمهم، وقاموا بسحب مبالغ مالية كبيرة، حيث بلغت قيمة الأموال المختلسة أكثر من 800 مليون درهم.
توجد أدلة أولية على ارتكابهم لجرائم الاختلاس، وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي بحقهم، بناء على خطورة الأفعال الجرمية التي ارتكبوها.
مازالت المؤسسة البنكية تجري الجرد النهائي لتحديد المبالغ المالية التي تمت سرقتها، وسيتم تقديم طلبات تعويض من قبل الدفاع عن الضحايا الذين عانوا من هذه الاختلاسات وتأثر سمعة المؤسسة أمام الزبائن والرأي العام.
