علمت مصادر إعلامية موثوقة، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قدم طلبا إلى قاضي التحقيق في نهاية الأسبوع الماضي، يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة تجار يشتبه في تورطهم في تزوير الذهب معروفين بالمدينة وإيداعهم بالسجن بسبب خطورة الأفعال التي ارتكبوها.
ووفقا للمعلومات من مصادر موثوقة، تمت إحالة المشتبه فيهم إلى النيابة العامة المختصة بناء على شكوى قدمتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقد وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهما جمركية، حيث تم اعتقالهم بعد أن قام أعوان الجمارك بعمليات تفتيش أسفرت عن العثور على “دمغة مزورة” داخل خزنة حديدية في محل صنع المجوهرات الذهبية.
ونفى أحد المشتبه فيهم علاقته بالدمغة المزورة، مدعيا انتهاء شراكته مع المشتبه فيه الآخر. ومن المتوقع أن يكشف التحقيق مع المعنيين عن شبكات إجرامية أخرى متورطة في تزوير الدمغات وبيع سلعها في أسواق مثل سوق الملاح، بالإضافة إلى المحلات الفاخرة في وسط المدينة.
