احتضن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أمس ندوة حول “التدبير المالي الترابي على ضوء المهام التنموية للجماعات”.
وتطرق الخبير المالي، عبد اللطيف بروحو، للقواعد الدستورية والقانونية الجديدة المؤطرة لممارسة المهام والاختصاصات التنموية، وطرق تنزيلها المالي والميزانياتي، مؤكدا في عرضه الذي ألقاه خلال هذه الندوة، على المنهج الحديث المعتمد على الهندسة الجديدة للاختصاصات سواء على مستوى تصنيفاتها الأفقية بين الجماعات الترابية.
وبالمقابل اعتبر الخبير في المالية العمومية، أن التدبير الترابي أصبح خاضعا لهندسة مالية جديدة للتدبير التنموي الترابي، تعتمد من جهة على تنزيل برامج عمل الجماعات على مستوى البرامج متعددة السنوات التي تعتبر من بين المستجدات التشريعية الجديدة، أو برمجة هذه المحاور على مستوى الميزانيات السنوية، مما يدخل الجماعات في منظومة التدبير الاستراتيجي للتنمية.
وركز الأستاذ الجامعي، نجيب جيري، في مداخلته على مساءلة قواعد الاستقلال المالي للجماعات الترابية كأساس التدبير اللامركزي للدولة، خاصة في ظل تواضع القدرات المالية والجبائية لمختلف أصناف الجماعات.
واعتبر الأستاذ الجامعيأن المشرع اختصر رقابة السلطات الإدارية في المطابقة القانونية، وإلا فإن النظام المالي الترابي سيبقى حبيس التدخلات المركزية.
من جانبه تطرق الخبير المالي والمحاسبتي مراد بوعنان، في عرضه على دور الدولة في قيادة التدبير المالي الترابي وتنظيمه ودفع الجماعات الترابية لتحديث طرق تدبيرها المالي، ودعا في معرض حديثه عن العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية إلى إحداث آليات توافقية كما هو الحال في النظام الفرنسي.
وخلص المختص في المالية المحلية إلى وجود ما أسماه “الغموض التنظيمي” عِوَض أن يسود منطق الحكامة المالية، وهو ما يتسبب في العديد من الحالات إلى هيمنة السلطات المركزية على التدبير المالي الترابي.
بدورها تحدث الخبيرة فاتن شهبون، عن ما يسمى ب “ثالوث الإصلاح” بالجماعات الترابية: النظم التقنية والمعلوماتية، الموارد البشرية، ثم تبسيط المساطر.
وأكدت المتحدثة، على التدبير الإلكتروني الذي يعتبر من بين أهم توجهات تجاوز المقاربة الكلاسيكية إلى تحديث التدبير، والذي تأخر تنزيله بشكل كبير على مستوى الجماعات الترابية.
