قررت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، مقاطعة أشغال اللقاء البرلماني الأول للغرف المهنية الذي سيعقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، وذلك في خطوة تصعيدية من طرف الغرفة تجاه الوزارة الوصية على القطاع.
وتأتي هذه الخطوة وفق المعطيات التي استقاها الموقع، بسبب عجز الوزارة عن إيجاد حلول لمشاكل المهنيين بالجهة، والتي ما فتئت الغرفة المتوسطية تناشد من أجل الجلوس على طاولة الحوار لايجاد حلول آنية لها.
وحسب مصادر عليمة، فإن هذا الأمر دفع بالغرفة لمقاطعة أشغال اللقاء البرلماني وربما لقاءات مستقبلية اخرى.
وكانت الغرفة المتوسطية قد نادت ومنذ مدة من خلال مراسلات عديدة للوزارة الوصية معالجة مشكل سمك “النيكرو” الذي بات يكبد أسطول الصيد الساحلي بالجهة خسائر فادحة بسبب هجومه على شباك الصيادين وتدميرها، دون أن تتدخل الوزارة لوضع حد لهذا المشكل مكتفية فقط بوعود طال انتظارها.
وبالتزامن مع هذا اللقاء البرلماني الاول الغرف، راسلت الغرفة المتوسطية رئاسة مجلس المستشارين، أبدت فيها مجموعة من الملاحظات، وجوابا على دعوتها للمشاركة في أشغال هذا الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، وضمن الملاحظات أنها تتحفظ على إعطاء الكلمة لجامعات الغرف، على اعتبار أنها لا ترقى إلى مستوى الغرف المهنية حيث تبقى مؤطرة بالظهير المنظم للجمعيات فقط.
وأشارت الغرفة ضمن مراسلتها إلى أن من شأن إعطاء الكلمة لجامعة غرف الصيد البحري، أن يضعف الغرف ولا يعطيها المكانة التي يسعى مجلس المستشارين تحقيقها من خلال فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية حيث يتضح أن المشروع يخص الغرف المهنية لا جامعتها، مضيفة إلى أن جامعة غرف الصيد البحري منظمة بقانون 1958 المنظم للجمعيات في حين أن غرف الصيد البحري فهي مؤسسات دستورية ينظمها الظهير الشريف رقم 1.97.88.
