تدرس المحكمة الوطنية الإسبانية يومه الإثنين 24 يوليوز الجاري، تسليم السلطات المغربية متهمًا ببيع وثائق إقامة إسبانية لمواطنين مغاربة تم استخدامها “في الهجرة غير النظامية”.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد كان المتهم ، وهو مواطن مغربي ، قد اعتقل في مارس الماضي في توليدو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن النيابة العامة بالناظور، بتهمة ارتكاب جرائم هجرة غير شرعية ، والانتماء إلى منظمة إجرامية ، وتزوير وثائق واستخدام هوية مزورة.
وأشارت المصادر، إلى أن المعني متهم ببيع وثائق إقامة إسبانية لمواطنين مغاربة تُستخدم للهجرة غير النظامية، فضلا عن إعداد وثائق إدارية مزورة ، بتنسيق مع أعضاء إحدى المنظمات الإجرامية، وفقًا لمكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية الإسبانية.
وتفيد المصادر أيضًا، إلى أنه في عام 2016 ، تم تفتيش منزل الشخص الذي يُزعم أن المدعى عليه سلم الوثائق إليه. ووجدوا في حوزته 254 جواز سفر مغربيًا و 9 إسبانية وغيرها لأسخاص من جنسيات أخرى و 8 تصاريح إقامة في إسبانيا ورخص قيادة وبطاقات تأمين صحي أجنبية و 520 صورة فوتوغرافية لرجال ونساء.
وسيدعم مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية تسليم المتهم للسلطات المغربية، معتبرا أن الجرائم التي اتهم بارتكابها خطيرة، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى 11 عاما في السجن.
