طنجة.. المنافسة غير الشريفة وكراء السيارات بشكل غير قانوني يدفع مهنيي القطاع إلى مراسلة الوالي

تعج مدينة طنجة بعدد من سيارات الكراء غير القانونية، والتي لا تحترم دفاتر التحملات وتتسبب في مشاكل كبيرة في المدينة.

وتحصي جمعيات كراء السيارات ما لا يقل عن 600 سيارة تتجول في طنجة وفي محيطها والمطار بلوحات ترقيم خارج طنجة، وتتسبب في حوادث سير خطيرة.

وتخلق هذه السيارات مشاكل كبيرة في مطار طنجة، دون حسيب او رقيب.

وتلعب المديرية الإقليمية للنقل دور المتفرج، في الوقت الذي كان عليها أن تراقب هذه السيارات، وتتأكد من هويتها، وتطبيقها لدفتر التحملات.

وكان أرباب ومهنيي قطاع كراء السيارات بطنجة، قد وجه رسالة لوالي الجهة لوضع حد لكراء السيارات التي تتجول بشكل عشوائي وغير قانوني، والذي يدفع بعدد من كبير من وكالات كراء السيارات للإفلاس.

وفي هذا الصدد، راسلت الجمعية المهنية الممثلة لمهنيي القطاع، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، لإنصافهم ورفع ضرر تفشي مظاهر الكراء غير القانوني بصوره العديدة العشوائية والفوضوية.

وأشارت الجمعية في مراسلة موجهة للسيد الوالي، اطلعت “9 أبريل” على نظير منها، أنها “راسلت الجهات المعنية من أجل التدخل ووضع حد لهذه الخروقات التي أصبحت تدفع بمهني القطاع نحو الإفلاس والاغلاق الأمر الذي ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة”.

وأوضحت المراسلة، أنه “في إطار المجهودات التي يقوم بها منخرطي الجمعية لحماية قطاعهم بمدينة طنجة من توافد شركات مدن أخرى بطريقة غير قانونية وغير منظمة وبصورة مضرة بالمنافسة الشريفة ومسيئة للقطاع عامة تم رصد اتخاذ بعض الأشخاص والشركات الغير متوفرين على رخص استغلال بمدينة طنجة لمرآب مطار ابن بطوطة ولشوارع الأحياء المجاورة له -خاصة حي بوخالف وطريق البحرين– نقط تجميع لأساطيل كبيرة من السيارات المعدة للكراء بطرق غير قانونية”.

وأكدت المراسلة، أن “الأمر زاد من احتقان الأوضاع بين المهنيين وأصبح ينذر بنشوب نزاعات ومناوشات بالنظر للتهديد الكبير والخطير لهذه الممارسات على مصدر رزق هؤلاء المهنيين”.

وناشدت الجمعية من خلال مراسلتها، الوالي امهيدية التدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذه الخروقات وضمان الممارسة السليمة والقانونية لمهنة كراء السيارات بالمدينة.