يعيش مستعملي الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة-تطوان، معاناة يومية كبيرة، خلال هذه الأيام من ذروة الصيف، جراء الاختناق المروري الذي يتسبب فيه السد القضائي التابع للمركز الترابي للدرك الملكي بمدار خميس انجرة، الذي تشرف عليه مجموعة حديثة التخرج.
وفي هذا الصدد عبر عدد من المصطافين من المغرب والخارج عن تذمرهم من المعاملة السيئة والتصرفات “الصبيانية” لهؤلاء الدّركيين الذين يعمدون إلى إستهداف السيارات الفارهة و المرقمة بالخارج، بإلإضافة إلى الطريقة الاستفزازية التي يعامل بها مستعملي هذه الطريق و التي تتّسم بالعجرفة والتسلط تحت غطاء “كندير خدمتي”، للوصول إلى هدف “دهن السير يسير” أو أهداف أخرى، و هو ما يرضخ له غالبية السائقين لتفادي التأخير الذي قد يطول لساعات بسبب اللامبالاة و بطئ عملية التنقيط و المراقبة المتعمد من قِبل العناصر المشرفة على “الباراج”، حيث عادة ما ينشغلون بالحديث فيما بينهم في غياب اي ركن من أركان المخالفة التي تستوجب الزجر.
هذا و انتقد عدد من المواطنون تصرفات عناصر الدرك الملكي المرابطة بهذا السد القضائي، ورفضهم ممارسة الشطط بذريعة إنفاذ القانون، من خلال التجاوزات والممارسات التعسفية التي يقومون بها من و تغليب سلطتهم التقديرية، بحيث أنه في بعض الحالات رغم امتثال السائق لعلامات التشوير من قبيل تخفيف السير او علامات الوقوف، يتمّ إيقافه على حافة الطريق تحت أشعة الشمس الحارقة وهو ما يتسبب في نشوب خلافات بين الطرفين في كثير من الأحيان.
وأفاد عدد من المواطنين القاصدين الشواطئ المجاورة الذين يمرون عبر هذا السد القضائي، أن هذا الأخير أصبح يشكل لهم منبع قلق و جحيم نتيجة التصرفات اللاأخلاقية لعناصر هذا السد بالخصوص، علما أنه توجد سدود أخرى للدرك والشرطة على نفس الطريق غير أنها تمتاز بالانسيابية والمرونة و الاحترام في إجراءات المراقبة.
وطالب المشتكون من القيادة العامة للدرك الملكي في شخص قائدها الجنرال “محمد حرمو”، بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات والسلوكيات التي لا تمت بصلة لمقتضيات مذكرات القيادة العامة للدرك الملكي المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف والقطع النهائي مع كل الأفعال والممارسات التي تندرج ضمن الفساد الإداري وتسيء لصورة وتاريخ هذا الجهاز.
