إجراءات جديدة للحصول على رخصة التزود بعداد الماء والكهرباء تخلق جدلا بطنجة
وقعت سلطات مدينة طنجة والمجلس الجماعي للمدينة وشركة أمانديس، محضر تفاهم ينص على ضرورة الإدلاء بعدد من الوثائق، من قبيل الوثيقة الطوبوغرافية للمحل المكترى أو المبني، وشهادة المطابقة وعقد الكراء، ثم رفعها على المنصة الإلكترونية، بغرض الحصول على رخصة التزود بعداد الماء والكهرباء، وهو الإجراء الذي يأخذ وقتا طويلا ويتطلب الانتظار لأسابيع ولشهور حتى من أجل البت في الطلبات.
الإجراء الذي شرع بالعمل به تزامنا مع شكاية وضعها عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لدى النيابة العامة ضد مجهول، تتعلق بتزوير رخصة سكن مستخرجة من المنصة الخاصة بالرخص لجماعة طنجة، خلق الكثير من الجدل لدى المواطنين، الذين يعدون المتضرر الأول والأخير من بطئ الإجراءات الإدارية، والتي كان من المفترض أن تحدّ المنصة الإلكترونية منها لا أن تزيد الطين بلة.
وتسائل العديد من المواطنين وكذا المهتمين بالشأن المحلي، بمدى قانونية هذا المحضر الذي تم توقيعه، وما إذا تم التفكير في مصلحة المواطن قبل كل شيء، خاصة وأن العديد من المواطنين البسطاء لا يعرفون طريقة الولوج إلى المنصة الإلكترونية، مما سيجعلهم فريسة سهلة للسماسرة والنصابين.
