يشتكي جل مرتادي المقاهي والمطاعم بمدينة طنجة من الغلاء الفاحش للأثمان بشكل لا يتناسب مع نوعية المأكولات والمشروبات ومع جودة الخدمات المقدمة، بحيث يتجاوز الاستهلاك بالنسبة لأسرة متوسطة في بعض المقاهي 500 درهم، وفي جل المطاعم يفوق الثمن 1500 إلى 3000 درهم بالنسبة لأسرة متوسطة العدد.
وهاته المقاهي كلها توجد بمواقع سياحية أقل شأنا من عدد من المناطق الفاخرة، ورغم ذلك تعرف مبالغة في الأثمان المطبقة، والتي تفوق حتى الأسعار في جنوب إسبانيا.
غير أن ما يثير الانتباه، أن هاته المقاهي والمطاعم تصرح بأرقام معاملات هزيلة لدى إدارة الضرائب ولدى قسم الجبايات بجماعة طنجة.
وتؤكد مصادر “9 أبريل”، أن مدينة طنجة تحتضن أزيد من 4800 مقهى ومطعم ومحل للمأكولات الخفيفة، وعدد المقاهي والمطاعم الفاخرة أو المتوسطة يفوق 280، وكلها تصرح برقم معاملات سنوي لا يتعدى 700 ألف درهم، في حين أن هذا الرقم يتم تحقيقه خلال أسبوع واحد فقط خلال فترة العطلة الصيفية.
وهاته المقاهي والمطاعم التي تنهب جيوب المواطنين بأسعار خيالية تؤدي ضرائب هزيلة لفائدة ميزانية الدولة (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وTVA والرسم على الاستهلاك TIC) وميزانية جماعة طنجة (الرسم على المشروبات، الضريبة على المشروبات الكحولية…).
فهل يعقل أن تؤدي المقاهي والمطاعم الفاخرة الواقعة على كورنيش طنجة مبلغ إجمالي سنوي للضريبة على الأرباح لا يتعدى 3000 درهم؟؟ في حين أن هذا المبلغ يمثل أقل من ثمن وجبة غذاء واحدة لأسرة متوسطة العدد.
وهل يعقل أن تستمر الجماعة وإدارة الضرائب بطنجة في صمتها وتسترها على التهرب الضريبي اهانه المقاهي والمطاعم؟؟
