قررت المحكمة الابتدائية بطنجة إدانة المستشارة الجماعية أسماء بنعبد الدايم نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة، والحكم عليها بسنة سجنا نافذا، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهمها بالنصب عليها في مبلغ 15 مليون، مقابل التدخل لها لدى القنصلية الإسبانية من أجل تسليمها فيزا شنغن وعقد عمل.
المحكمة قضت مساء يوم الأربعاء 30 غشت بتبرئة بنعبد الدايم من تهمة النصب، وقررت عدم مؤاخدتها، فيما أدانتها بتهم التوصل بغير حق وإلى تسلم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات وصنع عن علم إقرار وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وأدانت أيضا “المشتكية” “م” بتهم الإدلاء بادعاءات كاذبة، بعد شكاية من موظفات القنصلية الإسبانية، والتي صدر لصالحهن تعويض بسبب ما تعرضن له من “تشهير” عبر الصحافة لاسيما الصحافة الإسبانية، بناء على تصريحات منسوبة للمتهمتين، رغم إنكارهما الإدلاء بأي تصريحات صحفية.
هذا وقد صدر الحكم رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لتنازل المشتكية مقابل حصولها على 15 مليون سنتيم (150) ألف درهم)، وهو نفس المبلغ التي تقول المشتكية بأنها منحته للمستشارة من أجل التدخل لصالحها عند القنصلية الإسبانية للحصول على تأشيرة “شينغن” وكذلك عقد عمل.
بنعبد الدايم وخلال جلسة المحاكمة نفت جميع الاتهامات، وقالت إن المشتكية كانت موظفة لديها وأنها اتفقت معها على نقلها للعمل في إسبانيا، حيث كانت تسعى لتوسيع أنشطتها التجارية في إطار شركتها للأسفار، قبل أن تتفاجأ بتقديم شكاية ضدها من قبل موظفتها بعدما قررت “القنصلية” إلغاء التأشيرة الممنوحة إليها.
بنعبد الدايم قالت إنها لم تحصل على أي أموال من المشتكية للتدخل لدى القنصلية الإسبانية، وقالت إنها لا تعرف دوافع وأهداف المشتكية.
أما المشتكية فقالت إنها اتفقت مع المستشارة على دفع 15 مليون سنتيم من أجل عقد العمل وفيزا إسبانيا، لكنها وقبل تسلم التأشيرة تمت مطالبتها بدفع “3 ملايين إضافية”، ونظرا لرفضها هذا المطلب لعدم توفر أموال لديها، صدمت بإلغاء التأشيرة.
