قضت ابتدائية العرائش أخيرا بإدانة المتهم في التسبب بوفاة رجل ضرير في حادثة سير خطيرة بالمدينة ذاتها، والفرار من المكان، في واقعة أثارت جدلا كبيرا بالمدينة.
وقضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه بعد تبرأته من أجل الجروح الغير عمدية الناتجة عن حادثة سير و لعقابه بما تبقى، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا و غرامة قدرها 15 ألف درهم من أجل القتل الغير العمدي.
كما حكمت المحكمة على المعني، بغرامة مالية نافذة قدرها 700 درهم ما أجل عدم احترام السرعة الفروضة، و غرامة مالية نافذة قدرها 700 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة من أجل تفادي وقوع الحادث، فضلا عن إلغاء رخصة سياقته و منعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لمدة 3 سنوات مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، قررت المحكمة قبول الدعوة المدنية، وأداء المتهم لفائدة زوجة الضحية تعويضا مدنيا قدره 18 ألف و540 درهم، ولباقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 13 ألف و905 درهم لكل واحد منهم، و كذا مبلغ 10 آلاف درهم مصاريف الجنازة للزوجة، وبإدخال شركة التأمين أطلنطا سند في الدعوى والحكم بإحلال مؤمنها في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 23 فبراير 2023، حين صدمت سيارة مسرعة رجلا ضريرا يدعى “زكرياء ر.”، قرب مدار رحبة الزرع بالعرائش، ويلوذ سائقها بالفرار تاركا الضحية مدرجا في دمائه.
وقد لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة في المستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش، بعد ثلاثة أيام من الحادثة، متأثرا بالجراح الخطيرة التي تعرض بها. فيما تم توقيف سائق السيارة لاحقا، بعد العثور على سيارته بأحد أوراش طلاء السيارات بالعرائش، ليتم تحديد هويته وتوقيفه.
