أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا انتقد فيه إجراءات الحكومة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2015-2030)، معتبرا أنها لم تباشر اتخاذ أي إجراءات حقيقية لتكييف السياسات والبرامج وإدماج الغايات ذات الأولوية بالنسبة للمغرب.
وتحدث التقرير عن ضعف وتيرة التقائية الاستراتيجيات الوطنية مع خطة 2030، مع عدم وضع تدابير على المستوى الوطني لتحديد الأولويات، حيث منذ انعقاد المناظرة الوطنية حول خطة التنمية المستدامة سنة 2016 لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين.
وذكر نفس التقرير أن التحريات التي باشرها المجلس الأعلى للحسابات كشفت العديد من أوجه القصور في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما أورد التقرير عدم تجاوب القطاعات الوزارية مع مخططات العمل التي وضعتها الاستراتيجية والتي أصبحت متجاوزة.
وكشف التقرير عدم تحديد الاستراتيجية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لأي تقديرات رسمية حول تكلفة تنفيذها، كما لم يتم بذل أي مجهود لتجميع المعطيات العامة حول تمويل الاستراتيجيات والبرامج القطاعية.
