كشفت مصادر محلية، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لجهوية الناظور، تنقلت إلى جماعة بني شيكر بالناظور لتوقيف رئيس مجلسها، بعد قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالناظور من أجل متابعته في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي بسلوان.
وحسب المصادر نفسه، فلم تعثر الضابطة القضائية عن الشخص المطلوب، حيث انتقلت إلى مكتبه بجماعة بني شيكر ومنزله بنفس البلدة التابعة لإقليم الناظور.
وحاولت مصالح الدرك الملكي الاتصال برئيس جماعة بني شيكر من أجل تسليم نفسه، لكن إلى حدود اللحظة لم يظهر له أي أثر.
وكانت غرفة المشورة في استئنافية الناظور، قد قررت أول أمس الأربعاء الموافق 6 شتنبر الحالي، إلغاء قرار الإفراج المؤقت الذي منحه قاضي التحقيق لرئيس جماعة بني شيكر، محمد أوراغ، في أعقاب تورطه في تهم خطيرة.
وتمت هذه الخطوة بعد تقديم الوكيل العام استئنافا ضد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن رئيس جماعة بني شيكر.
وكانت السلطات قد استجوبت رئيس الجماعة الترابية لبني شيكر، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى عضو آخر من الجماعة وشقيقه، والذي يشغل أيضا منصبًا في السلطة المحلية.
كما تم استجواب متهم آخر يشتبه في تورطه في نشاطات إجرامية تتعلق بالابتزاز والتزوير باستخدام هوية مزورة تتمثل في صفة ضابط كبير في الديستي.
وحسب التحقيقات الأولية، فقد تعاون المشتبه فيهم مع وسيط آخر من بارونات المخدرات القادم من جماعة إيعزانن، حيث قاموا بابتزاز الأشخاص ورجال الأعمال بغية الحصول على المال. وتم اعتقالهم بناء على تقارير من مديرية مراقبة التراب الوطني بتنسيق مع الشرطة القضائية في الناظور.
التهم الموجهة للموقوفين تتضمن النصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة ضباط المخابرات، واستخدام سيارة تابعة للدولة بإذن من رئيس الجماعة.
