بعد سنوات.. تبرئة النقالة المتهميين بملف “27 طن”
برأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة اليوم الاثنين، سائقين لشاحنات للنقل الدولي ومساعديهم، يحملون جميعا الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 31 و50 سنة، تم توقيفهم سنة 2019، على ذمة ما عرف محليا بملف “27 طن”، حين تم إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات بميناء طنجة المتوسط.
وكانت المحكمة قد قضت ابتدائيا على المعنيين بعشرة سنوات نافذة، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، لكن تم نقضه بمحكمة النقض، وأعيد الملف للمحاكمة، ليتم تبرئة المتهمين جميعا ما عدى متهم واحد، وذلك بعدما تم توقيف صاحب شحنة المخدرات المحجوزة، والذي اعترف للمصالح الأمنية أن النقالة الموقوفين لم يكونوا على علم بطبيعة الشحنة.
الحكم الذي صدر في حق النقالة كان قد خلف صدمة كبيرة في صفوف أسرهم وعائلاتهم وأيضا زملائهم في العمل، حيث خرجوا للاحتجاج أكثر من مرة، خاصة توجههم إلى مكتب وزير العدل وطرقهم جميع الأبواب، تظلما على الحكم الذي صدر في النقالة المذكورين.
وفي تفاصيل الملف، كانت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك، قد تمكنت مساء يوم الأحد 7 يونيو 2019، من إحباط محاولة لتهريب شحنة قياسية من المخدرات بلغ وزنها 27 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، تم ضبطها على متن ثلاث شاحنات للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني آنذاك، أن عملية مراقبة الناقلات الثلاثة التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوربا، والتي كان يفترض أنها تحمل شحنة من المعدات الصناعية، أسفرت عن ضبط كمية المواد المخدرة معبأة ضمن 16 حاوية حديدية داخل مقطورات الشاحنة، كما مكنت من توقيف ثلاثة سائقين وثلاثة من المساعدين، يحملون جميعا الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 31 و50 سنة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
وأشارت المديرية العامة إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية، بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
