تتجه أنظار المهتمين بالشأن السياسي والشأن المحلي بمدينة طنجة الأسبوع المقبل، صوب مقر جماعة طنجة الذي سيحتضن دورة أكتوبر التي ستكون ساخنة بالمعنى السياسي للكلمة، إذ يرتقب أن يتم التصويت على ميزانية الجماعة لسنة 2024، فضلا عن نقطة أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بالتصويت على مقعد نائب العمدة العاشر الذي ظل شاغرا بعد انتخاب محمد الحميدي رئيسا للمجلس الإقليمي لطنجة أصيلة.
وبينما سال الكثير من المداد خلال الشهور الماضية حول مرشحين محتملين لشغر المقعد، إلا أنه وفي سابقة بجماعة طنجة، لم تجمع لا أحزاب الأغلبية ولا المعارضة حول مرشح مشترك لشغر مقعد نائب العمدة الفارغ، وهو ما يترك الباب مفتوحا لحدوث مفاجئات متوقعة.
وفي السياق ذاته، كان محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة ورئيس فريق اتحاد طنجة، قد أعلن سابقا عن نيته للترشح لشغر المقعد الفارغ، لكن حماسه وشغفه للترشح لهذا المنصب تراجع في الآونة الأخيرة، نفس الأمر ينطبق على مرشح حزب الاستقلال، محمد العشيري، الذي يبدو أنه تراجع عن ترشيحه هو الآخر، لأسباب غير معروفة.
ورغم أن جدول أعمال دورة المجلس يضم نحو 34 نقطة، غير أن نقطة انتخاب النائب العاشر تحظى بأهمية بالغة، وهي أحد أمرين، إما أنها ستضع نقطة نهاية لهذا التحالف الهش، أو أنها ستقويه بإعلان مرشح التحالف يشكل توافقي.
