صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع مرسوم دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي يهم المقاولات الصحفية المؤسسة في إطار شركات تجارية وتلتزم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين.
ويتضمن مشروع المرسوم دعم المواقع الالكترونية التي تشغل مديرا للنشر و3 صحافيين مهنيين بصفة دائمة وتزاول نشاطها منذ سنتين، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدلي بصورة منتظمة بتصريحاتها المرتبطة بالأجور.
ونصت الوثيقة على استفادة الجرائد الورقية اليومية التي تشغل رئيسا للتحرير و11 صحافيا مهنيا من الدعم، واستفادة الصحف التي تشخل 5 صحافيين بالمطبوع الجهوي اليومي، وصحافيين اثنين بالمطبوع الجهوي الأسبوعي والشهري والنصف شهري.
ووضع المرسوم الجديد معايير للاستفادة من الدعم وترتكز على حجم السحب وكتلة الأجور بالنسبة للمطبوعات الورقية، وعدد الزوار وكلفة استضافة الموقع فضلا عن أجور المهنيين بالنسبة للمواقع الالكترونية.
