أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تقرر الاحتفاظ بالزوجين المشتبه فيهما في قضية “تعذيب فتاة” تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وفي بلاغ لها ذكرت المديرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في قضية تعريض فتاة قاصر للضرب والجرح العمديين من طرف مشغليها، وهي القضية نفسها التي أحيل بسببها ضابط شرطة على التحقيق بعدما حاول إخفاءها.
وذكر البلاغ أنه تم إخضاع الفتاة القاصر، البالغة من العمر 13 سنة، لخبرة طبية أثبتت تعرضها للعنف والتعذيب، كما تم الاستماع إليها بحضور والدتها بخصوص مصدر علامات وآثار العنف البادي على جسدها، فضلا عن التحري حول واقعة التهديد التي تعرضت لها عائلة الضحية من طرف الزوج المشتبه فيه لحملها على تقديم تنازل عن الشكاية.
وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث القضائي لا زالت متواصلة في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بغرض الكشف عن جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها، فضلا عن توقيف كل من له علاقة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وفي مقابل ذلك، تواصل المفتشية العامة للأمن الوطني أبحاثها الإدارية مع ضابط للشرطة، تنسب له إخلالات مهنية أثناء معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية عندما كان يشرف على ديمومة دائرة أمنية، وذلك بغرض تحديد المسؤوليات التأديبية بشكل دقيق، ورصد أي تواطؤ محتمل من جانب الضابط المذكور.
