يبدو أن الإجراءات التي اتخذها مكتب مجلس النواب لمواجهة الغياب غير المشروع قد دفعت عدد من أعضاء الغرفة الأولى، إلى الحضور والمشاركة في بداية جلسة يوم أمس و تسجيل الحضور الإلكتروني، وذلك لتجنب أي اقتطاع من تعويضاتهم الشهرية وفقًا لتلك الإجراءات.
فيما كان بعض البرلمانيين يبحثون عن شواهد طبية أو مبررات أخرى لتجنب هذه الاقتطاعات، كشفت مصادر موثوقة عن توجه نحو التعامل بجدية وصرامة مع هذا الأمر، وذلك و لاسيما أننا على أعتاب المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لعام 2024، الذي يتطلب حضور النواب.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب المجلس مصمم على تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 147 في النظام الداخلي، وتنص هذه المادة على أنه إذا ثبت غياب البرلماني أو البرلمانية بدون عذر مقبول للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، فسيتم خصم مبلغ مالي من تعويضاتهم الشهرية بناءً على عدد الأيام التي غابوا فيها بدون عذر مبرر.
وتنص هذه المادة أيضا على أن هذه الإجراءات تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان، والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
وتتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب بمقر فريقه . أو مجموعته النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب.
