خفضت الحكومة من الاعتمادات المخصصة للمقاصة في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي تم تقديمه امس الجمعة أمام البرلمان، إلى مبلغ 16.35 مليار درهم.
وكانت الحكومة قد قدّرت في قانون المالية لعام 2023 إجمالي الاعتمادات المالية بمبلغ 26.58 مليار درهم، وذلك لتغطية تكاليف صندوق المقاصة، بهدف دعم أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين.
ووفقًا لتقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل، ستُوجّه هذه المخصصات لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة نجحت في الحفاظ على أسعار بيع المواد المدعومة ثابتة على مستوى السوق المحلية على الرغم من التقلبات الكبيرة في الأسواق العالمية.
وأضاف أنه نظرًا لارتفاع الأسعار المستمر في السوق الوطني للوقود مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، استمرت الحكومة في تقديم دعم استثنائي مباشر لقطاع النقل الطرقي في العام الحالي.
