وجد عمدة طنجة منير ليموري نفسه محاصرا، أثناء مناقشة ميزانية جماعة طنجة، بأسئلة ومناقشات تتعلق بقضية “حومة الشوك” المهدد سكانها بالإفراغ.
في هذا السياق، قال المستشار محمد الحمامي، إن اساس المشكلة تتحمله الجماعة، وخصوصا المكاتب السابقة، ويجب حله جدريا، خصوصا وانه يعود الى ثمانينات القرن الماضي، وتم إثارته سنة 2001، ولم يتم التداول فيه، وينتظر أن تظهر تصاميم أخرى مشابهة، وأراضي في مناطق أخرى بطنجة مالكوها ليسوا على قيد الحياة ولهم “تيترات” وورثتهم سيطالبون بحقهم يوما ما يؤكد رئيس مقاطعة بني مكادة.
غير أن نائب عمدة طنجة “غيلان” اعتبر المشكل بسيطا وقال إنه يحتاج إلى تظافر الجهود بين المعنيين بالامر وعلى رأسهم الجماعة التي يجب أن تشتري العقار وتضمن الاستقرار في وضعية قانونية لكل الأسر القاطنة بحي بنكيران التي قامت بالحيازة والتصرف لأزيد من 40 سنة، وكذا تعويض الشركة العقارية بما يناسب رفعا للضرر عنها.
من جهته كشف “بنعزوز” أن الكلمة في يد القضاء ولا يمكن الجزم بأي شيء حتى صدور قرار قضائي في الموضوع، الا أن كثرة الاشاعات التي يتم تداولها بخصوص الملف والتي تؤثرا سلبا على الساكنة من قبيل إعادة تهيئة المنطقة عقب احتضان المغرب لمونديال 2030، وهذا غير صحيح، وسيتم معالجة الملف بحكمة وعقلانية.
من جانبه، طمأن عمدة طنجة منير ليموري، كل ساكنة حي بنكيران وعموم الرأي العام بأن المجلس الجماعي لن يتخلى عن 800 أسرة وسيدافع عنها وعن حقوقها، مؤكدا أن الجماعة فتحت قنوات التواصل مع الشركة المالكة من أجل إيجاد حل مرضي لها، ولن يتم الكشف عليه الي حين بلورته والتصديق عليه.
