وضعت ساكنة حي بنكيران عمدة مدينة طنحة في موقف محرج، اليوم الخميس، بعدما أعلنت رفضها مقترحه لتنصيب محامي ينوب عنها، في ملف مطالبة شركة بترحيلهم من مساكنهم، مدعية امتلاكها للأرض، مؤكدين على “اقتصارهم على هيئة الدفاع التي تم إختيارها من قبل الساكنة”.
وحسب بيان اللجنة التحضيرية لساكنة حي بنكيران، التي عقدت اجتماعا يومه الخميس، خُصص لتدارس الأوضاع والمستجدات التي تعرفها مسار الدعوى المرفوعة من طرف شركة شرف ايموبيلي والتي ادعت من خلالها امتلاكها للرسم العقاري عدد G/8125، فإن الساكنة “تتشبث بتنسيقيتهم للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بشكل قانوني وسلمي دون أي غطاء حزبي أو انتماء سياسي.”
وثمن البيان، الذي توصلت “9 أبريل”، بنسخة منه، “المجهودات التي تقوم بها السلطة المحلية والمجالس المنتخبة في متابعة أطوار ملف الدعوى وإعلانها الوقوف جنبا إلى جنب مع ساكنة الحي”.
كما أكدت اللجنة من خلال بيانها، على “طمأنة الساكنة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الزائفة، وتشبث الساكنة بقانونية ملكية منازلها دون المساومة على حقوقها الأساسية. فضلا عن الثقة التامة للساكنة في المؤسسة القضائية من أجل إنصافهم، والثقة التامة واللامشروطة في هيئة الدفاع المنصبة من قبل الساكنة وكفاءتهم”.
