أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، نقلا عن المتحدث باسم القيادة العليا للأمن، أن الشرطة الوطنية الإسبانية في مليلية المحتلة قد قامت بتفكيك شبكة مكونة من خمسة أشخاص من الجنسية الإسبانية، وهؤلاء كانوا متخصصين في بيع عقود إيجار مزورة لمهاجرين مغاربة يعيشون في حالة غير قانونية مقابل 2000 يورو للفرد الواحد.
تم تفكيك هذه الشبكة بعد اكتشاف تسجيل احتيالي في السجل البلدي لبلدية مليلية لعدد من المواطنين من الجنسية المغربية في وضع إداري غير نظامي من خلال عقود إيجار مزورة.
وقد تم رصد موظف في إحدى الوكالات في مليلية، حاملا الجنسية الإسبانية، وهو يجذب المواطنين المغاربة الذين يحتاجون إلى تسجيل عنوان لهم في المدينة للحصول على الوثائق اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية.
تمت العملية وفقا لما توصلت به وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتزييف الوثائقي، من خلال صياغة عقد إيجار لمنزل في مليلية باسم امرأة تم تزوير توقيعها من قبل زوجها السابق دون علمها. هذا الأمر سمح باجتياز جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لتسجيل المستأجرين المزيفين في السجل البلدي.
