طالب أعضاء البرلمان في مجلس النواب من الحكومة بفرض ضريبة على الأرباح المهمة التي يتحصل عليها المؤثرون عبر منصات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، والذين يعملون خارج نطاق الضريبة.
تم طرح هذا الطلب كجزء من تعديلات مشروع قانون المالية لعام 2024، ويهدف لفرض ضريبة على هذه العوائد بنفس طريقة فرض الضرائب على المهن المنظمة.
كما طالب أعضاء البرلمان في المادة 56 من مشروع قانون المالية إلى تضمين الدخل الناتج عن الأفراد الذاتيين المقيمين في المغرب من خلال المنصات الرقمية كجزء من الدخل الخاضع لضريبة الدخل، بما في ذلك الرواتب والتعويضات والمكافآت والأجور والاعلانات الخاصة والمبالغ الجزافية المرجعة عن المصاريف وغيرها من المكافآت الممنوحة لمسيري الشركات وكذلك المعاشات.
