قضت محكمة النقض، الأسبوع المنصرم، بإلغاء حكم الإعدام الصادر في حق مواطن مصري، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما أدين رفقة شخص آخر، بقتل شريكه المغربي وحرق جثته ضواحي مدينة طنجة قبل سنوات.
وقضت محكمة النقض بإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بطنجة، من أجل إعادة النظر في التهم الموجهة إلى المعني، وهي تهم تتعلق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، السرقة الموصوفة، الاختطاف، والتمثيل بجثة وتعذيبها.
وكانت جنايات طنجة، قد أدانت المتهم المصري، رفقة المتهم الثاني وهو مغربي، سنة 2019 بالتهم السابق ذكرها، وحكمت عليها بالإعدام.
وبعد ساعات طويلة من النقاش أمام الجلسة التي تابعت فيها النيابة العامة “محمد. ب” و خميس. أ” المصري الجنسية، واللذان وحسب أقوال المتهم الثاني، ترصدا رجل أعمال ولحقاه إلى أن واجهاه وضرباه بآلات حادة ونقلاه على متن سيارته قبل أن تزهق روحه.
واعترف المتهم الثاني، بأن المتهم الأول المصري الجنسية من خطط لهذه الجريمة الشنعاء، بعدما تعرف عليه في السجن حيث اعترف المصري بأن الضحية هو من تسبب بسجنه، وكان ينوي الانتقام منه.
وكشف المتهم الأول مختلف مراحل الجريمة الأبشع في تاريخ المدينة انطلاقا من ترصد الضحية سنة 2018 مرورا بالإجهاز عليه وحمله عبر سيارة “داسيا” لمرآب يكتريه المتهم الأول حيث فشلا في تذويب جثته قبل أن يحملاها نحو منطقة أحد الغربية ويشرعان في تقطيع الجثة بواسطة منشار ويحرقان البقايا بعدما اقتنيا موادا تساعد على ذلك.
وفاجأ دفاع المتهم الأول الحاضرين خلال الجلسة بالطعن في تصريحات المتهم الثاني، مؤكدا أنه نسجها من وحي خياله، فيما نفى المتهم المصري الافعال المنسوبة إليه وتشبت ببراءته.
