سائق مهني يتعرض للسب والتشهير من زملائه بسبب انتقاده بعض التجاوزات
تعرض فاعل حقوقي وعضو المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، فرع سيارة الأجرة الصغيرة “الحيسن هكاس” بطنجة لاعتداء لفظي وتجريح مباشر واهانة مقصودة والتشهير به على مجموعات واتسابية من طرف شخصان يعتبرون زملائه في نفس المهنة.
وعلى اثر هذا الحادث، أصدر المرصد الوطني وحقوق السائق المهني بلاغا يستنكر فيه هذه الممارسات المتعجرفة التي ترمي الى المس بكرامة العضو ونعته بأقبح النعوت والتشهير به.
وحسب البلاغ، فإن عضو المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني استنكر بمقطع صوتي في مجموعة وتسابية يقول فيها بأن هناك ممارسة غير مهنية وغير قانونية من بعض السائقين المهنيين في المحطة الطرقية بطنجة، وبين أن الغرض من بعض المهنيين استغلال الركاب وحاجتهم الملحة إلى وسيلة النقل، وطرق اشتغالهم غير مشروعة وأنهم يرفضون نقل الزبناء إلى بعض المناطق، وأكد على أن هذه الممارسات يعاقب عليها القانون.
وهو الأمر الذي لم يستصغه البعض وكان سبب الهجوم والتشهير وتلفيق الأكاذيب للعضو المذكور.
وواستنكر البلاغ كل هذه الممارسات اللاقانونية واللاخلاقية واللامهنية، والتي كانت سببا من اجل النيل من بعض مناضليها و من هيئتها، بالطرق المغرضة وتلفيق الاكاذيب والتهم والتشهير وبث تسجيلات و إعادة بثها بالموقع الاجتماعي واتساب بغية الحاق الضرر بعضو من الهيئة، الذي ما فتء يستنكر الممارسات المذكورة بالمحطة الطرقية.
وتابع البلاغ، أن المعنيين بالأمر سلطتا عليه وعلى الهيئة سهام التشهير و تلفيق الأكاذيب، واذ تؤكد الهيئة أنها لن تقف مكتوفت الأيدي أمام هذه الاساءات في حق مناضليها، ولن تقف مكتوفت الأيدي كذلك فيما يتعلق بالتجاوزات التي تحدث بالمحطة الطرقية داعين الجهات المسؤولة والوصية لوضع حد للانتهاكات والتجاوزات المفضوحة والأفعال اللامهنية من طرف بعض السائقين الصنف الثاني بالمحطة الطرقية، وتؤكد في الوقت نفسه أنها التجأت للقضاء لتحقيق العدالة فإن الهيئة الحقوقية تعلن للرأي العام المحلي ما يلي:
استنكارها الشديد لمثل هذه الممارسات والسلوكيات البائدة وللأسف لا زالت ترخي بظلالها على هذا القطاع. ادانتها لهذا الفعل المنافي الأخلاقية المهنية
ادانتها الكل ما تعرض له الحقوقي الحسين عكاس، والاعتداء اللفظي الذي تسبب له في اضرار نفسية. تعتبر ان ما قام به هذان الشخصان من إساءة وتشهير فعل يتنافى مع القيم النبيلة وثقافة الواجب المهني، ويضرب في القوانين والقرار العاملي المعمول به.
واخيرا فان المرصد الوطني لنقل وحقوق السائق المهني له كامل الثقة في المؤسسة القضائية والأمنية لإظهار الحق ومعاقبة كل من تطاول على القانون .
