في تطور مفاجئ داخل الحكومة، هدد قياديون بحزب الاتحاد الدستوري بنسف الأغلبية في حال لم يستجب سعد الدين العثماني لمطالبهم بـالرفع من تمثيليتهم الحكومية خلال التعديل المرتقب شهر أبريل المقبل.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليومه الأربعاء 27 فبراير 2019، أن حزب الاتحاد الدستوري عبر مجلسه الوطني سيوجه مراسلة لرئيس الحكومة يعلن من خلالها “غضبه”، للضغط عليه من أجل تمكين الدستوريين من نفس عدد الحقائب التي آلت لحزبي التقدم والاشتراكية أو الاتحاد الاشتراكي، فضلا عن إقبال الحزب على فك الارتباط مع التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.
وأضاف نفس المصدر أن حزب ساجد يتجه نحو مغادرة الأغلبية الحكومية والاصطفاف بالمعارضة قبل حشد الأصوات لإسقاط العثماني عبر ملتمس للرقابة، وتتجه الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان نحو إعداد مقترح لتعديل دستوري يحدد فترة لا تتجاوز شهرا لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن تغيير نمط الاقتراع بالعودة للتصويت الفردي عوض التصويت باللائحة وهو المقترح الذي يلقى تجاوبا كبيرا من قادة عدد من مكونات الأغلبية.
