قضت محكمة الاستئناف بطنجة بإدانة عون سلطة متهم بالتزوير في محررات رسمية من أجل السطو على قطعة أرضية في ملك ورثة، بمنطقة بني واسين ضواحي المدينة، قضت بإدانته والحكم عليه بسنتين حبسا كوقوفة التنفيذ، وأدائه لغرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم للمطالبين بالحق المدني.
الغريب في الأمر، أن عون السلطة المدعو “إبراهيم ا.”، والذي تم عزله من منصبه بعد افتضاح أمره، لازال يصول ويجول في إدارة بني واسين، مستفزا ذوي الحقوق الذي كاد يتسبب في خسارتهم لأرضهم.
تردد عون السلطة المعزول على الإدارة بشكل دوري، يطرح أكثر من علامة استفهام حول قرار عزله، وهل لازال المعني يمارس نشاطه خارج التدابير القانونية ؟ أم أنه تحول لسمسار شواهد ورخص في منطقة بني واسين ؟
وفي تفاصيل الملف، فقد تورط عون السلطة بجماعة البحراويين، التابعة لإقليم الفحص أنجرة، في فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بتزوير وثائق للحصول على وعاء عقاري بمنطقة بني واسين.
أصحاب الوعاء العقاري الحقيقيون وهم ابناء أحمد بن قدرو الساور المنصوري، وضعوا شكاية أمام العامل المرزوقي، يطالبونه بفتح تحقيق في هذه القضية الذي تورط فيها عون سلطة المذكور.
الشكاية التي توصل موقع 9 أبريل بنسخة منها، يتهموم عون سلطة بالشطط و استغلال السلطة في استخراج وثيقة رسمية مزورة واستعمالها إداريا لدى المحافظة العقارية قصد السطو على عقار الغير.
وأفادت الشكاية، أن العارضين يملكون على الشياع مع ورثة قدور ساور المنصوري القطعة الأرضية الواقعة بمدشر بني واسين قيادة البحرويين تسمى “حفرة الحرش” مساحتها 16000 متر مربع، مشيرة إلى أنه بحكم النزاع القائم مع الورثة حول القطعة الارضية الذي دام لسنوات عديدة تم الصلح معهم وتم خروج كل وارث بنصيبه الشرعي بموجب تقارر بمتخلف بنضائر حيث استغل كل وارث قطعته و نصيبه الشرعي.
وأضافت الشكاية ذاتها، أن العارضين بعد قيامهم بالإجراءات الاولية لتحفيظ تفاجؤوا لدى المهندس المساح الطبوغرافي انه جزء من القطعة الأرضية مساحته 2757 متر موضوع مطلب التحفيظ 15165/61 من طرف عون السلطة التابع لقيادة البحراويين دوار بني واسين.
وتابعت الشكاية، أن المشتكى به عون السلطة أقدم على صنع ما سمي – بشهادة بالملك – صادرة عن قيادة البحراويين بتاريخ 2016/08/19 يشهد فيها القائد أنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع اعطي لها اسم “الجنانات” مساحتها 2757 متر و هي القطعة التي يملكها الورثة لعقود لمورثهم قدور ساور المنصوري، وحيث أن الشهادة المزورة غير صادرة عن السلطة المختصة ومزورة وكانت موضوع محضر الدرك الملكي الذي انتقل إلى القيادة المذكورة و اثبت عدم وجودها أصلا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها غير مذيلة بخاتم السلطة مما يكون معه المشتكى به العون قد أنجزها بوسائله الخاصة واستعملها قصد تحفيظ ملك الغير.
وأكد الورثة، أن الأفعال التي ارتكبها المشتكى به ذات صبغة جرمية خطيرة تمس مصداقية الإدارة.
ويطالب المتضررون العامل المرزوقي بإيقاف عون السلطة المذكور، بسبب تورطهم في فضيحة التزوير، والبحث معه فيما نسب إليه من اتهامات.
