نجحت احتجاجات الأساتذة المتعاقدين في فرض مطالبهم بعدما أعلنت الحكومة عن إجرائها لتعديلات حول النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، عن مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس والذي أثار موجة غضب عارمة تسببت في إضرابات ووقفات احتجاجية عديدة أحرجت وزارة التربية الوطنية، بعدما طالب المتعاقدون بإسقاط نظام التعاقد.
وتطرق الخلفي للعيوب التي تشوب النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدا عدم إمكانية القيام بأي إصلاح إن كان لن يضمن استقرارا للمهنيين، وكشف نفس المتحدث أن عددا من المطالب تظل معقولة وسيتم الاشتغال حولها قريبا.
ورغم ما أورده الناطق الرسمي للحكومة من تطمينات لأطر التدريس، يبدو أن المطلب الأساسي لآلاف المتعاقدين والمتمثل في إلغاء نظام التوظيف بالتعاقد يظل بعيد المنال ولن يندرج ضمن جملة الإصلاحات التي ستباشرها الحكومة.
