رفضت النقابة الوطنية للصحة (كدش) بطنجة، وكل الأطر الصحية المنضوية تحت لوائها أي قرار يرمي إلى إغلاق مستشفى محمد الخامس، على اعتبار أنه مرفق صحي هام يقدم خدمات صحية تخفف من معاناة الساكنة ، وأن أي إصلاح للبناية ومرافقها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حق المواطنين في خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية وميسرة.
كما رفضت النقابة إعادة انتشار الخدمات الصحية بطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار تقريب الخدمات من المواطنين وسهولة الولوج للخدمات العلاجية والصحية، كنقل مصلحة المستعجلات للمركز الاستشفائي الجامعي (مثلا) ، وتحذر من المساس بحقوق الشغيلة وعلى رأسها حق الاستقرار المهني للشغيلة عموما بما فيهم حراس الأمن الخاص ومنظفات ومطبخ وغيرهم.
وجاء هذا الرفض بناءا على اللقاء الذي جمع المندوبية الاقليمية للصحة بطنجة أصيلة بالنقابات الصحية صبيحة يوم الجمعة 8 دجنبر 2023 مع المندوب الإقليمي بحضور مدير المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، حول موضوع مصير مستشفى محمد الخامس بطنجة، بعد تداول أخبار في الوسط الصحي ووسط الرأي العام حول قرب اغلاق مستشفى محمد الخامس وسط تعتيم من طرف المسؤولين عن القطاع بالمدينة.
وحسب البيان الصادر عن النقابات المشاركة في هذا اللقاء، فإن الشغيلة تحمل مسؤولية الاشاعات الناتجة عن التكتم الشديد حول الموضوع، وعدم التواصل مع الشغيلة للمؤسسات الوصية على القطاع.
وتابع البلاغ ان هدف الاجتماع كان هو اخبار، المكاتب النقابية، بقرار الاغلاق وفقط، غير ان المسؤولون إقليميا ومحليا اكدوا أنهم لا يتوفرون على معطيات عدا ضرورة الاغلاق من أجل الإصلاح وأنهم لا يعرفون لا مدة الاغلاق ولا تاريخ الاغلاق ولا ميزانية الإصلاح ولا مدى الإصلاح، وكل ما لديهم هي مجموعة من المقترحات حول إعادة انتشار الموظفين/ات وإعادة توزيع الخدمات الصحية التي كان يقدمها مستشفى محمد الخامس على باقي المؤسسات الصحية بالمدينة، مثل مصلحة المستعجلات التي يفكرون في نقلها جزئيا الى المركز الاستشفائي الجامعي.
واستغربت النقابات حسب البيان، استنزاف الكثير من المال العام، قائلة ( عن أي حكامة تتحدثون؟ نقوم بالإصلاح ثم نهدم ثم نعيد البناء الإصلاح؟ إنه سوء التدبير وتبديد للمال العام بصريح العبارة.
وفي ختام البيان أكدت النقابات على ضرورة التواصل أكثر مع الشغيلة وبشفافية والأخذ برأيها وتحذر من أي تفويت لهذه المعلمة الصحية لفائدة القطاع الخاص العقاري.
جدير بالذكر أن مستشفى محمد الخامس استفاد مؤخرا من عدة اصلاحات كبرى، كإ عادة هيكلة وبناء المستعجلات والتي بلغت كلفتها الإجمالية تقريبا 3 ملايير سنتيم سنة 2019 ، كما أن باقي المصالح استفادت من عدة إصلاحات في السنوات الماضية الأخيرة استنزفت مبالغ مالية طائلة من المال العام ك (مصلحة جراحة الرجال وجراحة النساء، ومصلحة جراحة الرأس والعمود الفقري، ومصلحة جراحة العظام، ومنها ما هو ما يزال في طور الإصلاح أو انطلقت فيه أشغال الإصلاح مع بداية فكرة الإغلاق، والحديث هنا عن مصلحة طب الأطفال الذي انطلقت الأشغال فيه في الأشهر الماضية مع العلم أنهم يفكرون في نقله الى مستشفى محمد السادس.
