دفع استمرار التنسيقيات التعليمية في الإضراب، وتسطير أشكال احتجاجية جديد، رغم استمرار الاجتماعات مع النقابات ومن بينها نقابة “FNE”، دفع وزارة التعليم إلى إعلان الحرب على الأساتذة، واتخاذ عقوبات غير مباشرة، بعد فشل الاقتطاعات.
وفي هذا السياق، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في سحب تراخيص الممنوحة الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي، المضربين، التي كانت تخول لهم العمل ساعات إضافية في المدارس الخاصة.
ووجهت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية بالمحمدية، مراسلة تحت إلى مديري المؤسسات التعليمية، يتوفر “9 أبريل” على نسخة منها، تخبرهم بقرار يهم “إلغاء” جميع تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لهذا الموسم.
وأوضح المدير الإقليمي، في مراسلته، أن “جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي من أجل القيام بساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية برسم الموسم الدراسي الحالي 2024/2023 تعتبر لاغية ابتداء من يوم الأربعاء 2023/12/20”.
وكان لافتا في آخر فقرة من هذه المراسلة، أن “إلغاء” التراخيص المذكورة سيشمل فقط الأساتذة المضربين، حيث أخبرت المديرية الإقليمية المذكورة المدراء أن “إمكانية الحصول على ترخيص جديد ستبقى مفتوحة فقط في وجه الأساتذة الذين يشتغلون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية”، ما يعني أنها ممنوعة على الأساتذة المضربين.
ولم يقتصر هذا الأمر على مديرية واحدة، إذ أخبرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمديونة، مدراء المؤسسات بنفس القرار، ما يوحي لمتتبع الشأن التربوي على أن القرار معمم من طرف الوزارة على جميع االمديريات الإقليمية.
