كما قرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية.
وطالبت النيابة العامة من قاضي التحقيق في ملتمس فتح التحقيق الإعدادي، البحث مع المتهمين من أجل أفعال التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك.
وأصدر قاضي التحقيق قرار الإيداع بالسجن في حق 17 الذين تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال، ومن بينهم عبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، وسعيد الناصري وموظفي شرطة ودركيين ورجال أعمال.
تهم ثقيلة
ويتابع المتهمون في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة، وقد تم تقديم المتهمين بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي دام عدة أشهر، نظرا لمساطر التدقيق والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية.
ويتعلق الأمر بالمتهمين الذين جرى إخضاعهم للمراقبة القضائية (تدابير إغلاق الحدود و سحب جوازات السفر):
01- م. ب (حالة سراح)
02- أ. ج (حالة سراح)
03- ه.و (محروس)
04- “عبد العالي غ” (محروس)
أما بخصوص باقي المتهمين 17 الذين جرى ايداعهم السجن ويتعلق الأمر بكل من:
1- ن.ح (عميد شرطة ممتاز)
02-س.ط (عميد شرطة ممتاز)
03-ح.ا (دركي)
04-م.م (دركي)
05-عبد النبي بعيوي (رئيس جهة الشرق)
06-س. ب (موثقة)
07-د.ب (مصممة أزياء)
08-عبد الرحيم بعيوي (رئيس جماعة عين الصفا بوجدة)
09-عبد الرحمان. د
10-ت.ب (مستخدم)
11-ف.ي (رجل أعمال)
12-س.ن (رئيس فريق الوداد البيضاوي)
13-ع.ط (أجير بالخارج)
14-م.ب (برلماني سابق عن حزب البام
15-خ.س
16-ر. ح
17-ح.م (مسير شركة)
ويرى متتبعون، أن القضية إرادة الدولة الحقيقية في مواجهة جرائم الفساد المالي واستغلال الوظيفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
كما أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في هذا النوع من القضايا، ومنحها الوقت الكافي، مما يضمن التخصص اللازم للتعامل مع تعقيدات هذه الجرائم. ويسهم هذا أيضًا في تحقيق النجاعة القضائية التي تسهم في إرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الجنائية.
وتأتي هذه القضية في سياق مجموعة من القضايا المماثلة، حيث شهدت استجواب واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفين في المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ورجال الأعمال، ويُؤكد ذلك أن القانون يطبق على الجميع، وأنه لا يوجد أحد فوق سلطة القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظائفهم.
