أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان صدر عقب اجتماع مشترك لمناقشة أوضاع القطاع، بأنها ستنظم إضرابًا وطنيًا عن العمل في أيام 27 و28 دجنبر 2023 لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 27 دجنبر 2023.
وأكدت المنظمة على ضرورة سرعة إقرار نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويقدر الوظيفة العمومية الترابية، وطالبت بإصلاح نظام التعويضات بشكل منصف ومحفز، بتخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريًا.
وأضاف البيان أن المنظمة تدعو إلى إقرار علاوة الأداء السنوية وتخصيص مكافأة سنوية، إضافة إلى تسوية وضعيات الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن المستوى التعليمي الحاصل على الشهادات، وتسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
في ذات السياق، دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية، إلى “العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.
وفي الختام، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية كافة المكونات النقابية إلى “شد عضدها بعضا ببعض لتحقيق مطلب الوحدة النضالية الميدانية وكذا الرفع من وثيرة التعبئة في صفوف كافة الموظفين والموظفات للاستعداد والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة”.
