وجد قائد الملحقة الادارية العاشرة مكرر بطنجة، نفسه في قلب فضيحة جديدة. فبعدما اتهمته ساكنة منطقة السانية بتفويت محلات بسوق القرب بالمنطقة لشخص ثري، تعيشه عدة أحياء بتراب مقاطعته على وقع انتشار كبير للبناء العشوائ، ومخالفات التعمير، دون أي تدخل منه.
ويتسائل مهتمون بالشأن المحلي، حول انتعاش البناء العشوائي بتراب الملحقة الادارية المذكورة، وهل يتم الأمر بإيعاز منه أم في خفية عنه، وإن كان لا يعلم فجولة بتراب مقاطعته كفيلة بفضح ما يحدث.
هذا وذاك يجعل السؤال مطروحا، حول علم الوالي التازي باستفحال البناء العشوائي بتراب هاته المنطقة، وإن لم يستطع القائد المذكور التصدي لهذه الظاهرة، فلماذا لم تشمله حركة الانتقالات الداخلية، التي كان من المفروض أن تحدث دينامية فعالة في الإدارات الترابية، والالتزام بمعايير الاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.
تجدر الإشارة، إلى أن ساكنة منطقة السانية قد اتهمت القائد المذكور بإخلاف التزامه باستفادتهم من محلات بسوق القرب الخاص بالمنقطة، والتي تم تفويتها لشخص آخر من ذوي النفوذ، بإيعاز من عون سلطة يعمل بالملحقة الإدارية العاشرة مكرر، كما ورد في شكاية للساكنة تم رفعها للوالي التازي.
