نقابة تطالب وزارة بنموسى بإلغاء التوقيفات والاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين
أرسلت الجامعة الحرة للتعليم، التي تتبع الاتحاد العام للشغالين في المغرب، رسالة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص قضية توقيف العمل واقتطاع أجور المضربين.
وأفادت النقابة، وفقًا للرسالة، أنها عقدت اجتماع مجلسها الوطني في 7 يناير، الذي تخصص لمناقشة مشروع التعديلات الأساسية للنظام الداخلي و تفاعلات المشهد التعليمي.
وسجلت نفس المصادر، استنادًا إلى نتائج المجلس الوطني، عدة ملاحظات واقتراحات سيتم تحويلها إلى لجنة الحوار القطاعي، في إطار عملية التدبير المشترك الموسع، مؤكدة على قيمتها في تعزيز الثقة وتحقيق التأثير المرجو حول الإصلاح التربوي بشكل عام.
وفي رصدها للإجراءات المتخذة في ظل الوضع الحالي، أكدت النقابة أهمية الحوار والتعاون في مواجهة التحديات، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الزجرية في حق المضربين من رجال و نساء التعليم، معتبرة النقابة نفسها مرجعية وطنية في بناء موقف فعّال تجاه التطورات التي يمر بها النظام التربوي، بما في ذلك المساندة والتحفظ والتحذير.
واعتبرت الجامعة الحرة أن الإجراءات العقابية المتخذة ضد المضربين تسلك اتجاهًا يعارض المسار التصحيحي لفعاليات الحوار القطاعي في شكله الحالي والإنجازات التي تم التوصل إليها حتى الآن.
وطالبت النقابة وزير التربية الوطنية بالتراجع عن الإجراءات المذكورة، بما في ذلك إلغاء قرارات التوقيف عن العمل واسترجاع جميع المبالغ المستقطعة من أجور المضربين.
وأشارت النقابة إلى أن نجاح الحوار القطاعي يتطلب التفاعل الإيجابي مع مطالب رجال ونساء التعليم، التي أعربت عنها الجامعة الحرة بكل الوسائل المتاحة، مع التأكيد على استمرار هذا النجاح باعتماد نهج مماثل مع جميع الملاحظات والاقتراحات التي تمثلت في جلسة المجلس الوطني الأخير للجامعة الحرة للتعليم.
