خلاف في إسبانيا بين الحكومة والقضاء بسبب إعادة مهاجرين قاصرين إلى المغرب
أثارت قضية إعادة قاصرين مغاربة عبر حدود مدينة سبتة، نتيجة لأزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المدينة في عام 2021، صراعًا قضائيًا بين الدولة الإسبانية، التي يمثلها محاميها العام، والمدعي العام لدى المحكمة العليا في مدريد. وذلك بسبب مدى انضباط هذا الإجراء للتشريعات المتعلقة بالهجرة والاتفاقية الموقعة مع الرباط قبل 17 عامًا.
وشهدت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا، أول أمس الثلاثاء، جلسة حاسمة بخصوص هذه القضية، التي أدت إلى محاكمة مسؤولين يمثلون السلطة المركزية في سبتة وآخرين يمثلون الحكومة المحلية.
قام محامي الدولة الإسبانية بتقديم ما اعتبره “حُججًا” داعمة لعمليات الإعادة التي تمت من الجانب الإسباني إلى المغرب في غشت 2021 بالتنسيق مع سلطات الرباط.
وأعرب المدعي العام في المحكمة العليا عن رفضه لما قدمه الوكيل العام للدولة، الذي يمثل أيضًا سلطات مدينة سبتة، معتبرًا أن عملية الإعادة التي شملت مهاجرين قاصرين غير نظاميين انتهكت الاتفاقية الثنائية المغربية الإسبانية لعام 2007، حيث تمت العملية في حق أطفال غير مرافقين دون تحديد هوياتهم أو معرفة وضعهم الاجتماعي.
كما تقدمت السلطات الإسبانية باستئناف ضد الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا الإقليمية في الأندلس، التي اعتبرت أن حقوق القاصرين المغاربة تعرضت لانتهاك، بينما يرى محامي الدولة أن عملية الإعادة تمت وفقًا لأحكام الاتفاقية الثنائية، التي تسمح للطرفين باتخاذ قرار إعادة القاصرين في حالات استثنائية.
