أحالت المصالح الأمنية على قاضي التحقيق بالرباط قابضا مركزيا بالإدارة الجبائية للضرائب وصاحب شركة، بعد تورطهما المحتمل في اختلاس 39 مليون درهم عبر عمليات مشبوهة أثارت انتباه مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية.
وذكرت يومية “المساء” في عددها ليوم الاثنين أن المشتبه فيهما يواجهان تهما باختلاس أموال عمومية وغسيل للأموال بعد شكاية تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة، وذلك عقب اكتشاف عمليات مالية ضخمة عند قيام أحد المتهمين باقتناء أصول عقارية ومنقولات بالموازاة مع ضخ مبلغ مالي مهم في أحد الحسابات البنكية.
وأشاف نفس المصدر أن تحريات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط اكتشفت تحويل القابض المركزي لإدارة الضرائب لمبالغ مالية مهمة لحساب شركة باسم المشتبه الثاني، بحجة أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، ليتم بعدها صرف المبالغ المحولة والتي قاربت 4 ملايير سنتيم، في اقتناء عقارات ومنقولات فضلا عن ضخ جزء من الأموال في حسابات بنكية أخرى.
وتمكنت المصالح الأمنية من استرجاع الأموال السائلة المختلسة فضلا عن الحجز على المنقولات والعقارات لحين الانتهاء من التحقيق، الذي من المنتظر أن يسفر عن مفاجئات أخرى.
