تحول مستشفى محمد الخامس بطنجة الذي يقصده الآلاف من المرضى والمرتفقين، إلى نقطة سوداء تشوه سمعة مدينة وصفت بأنها “كبرى” وقبلة للمستثمرين والسياح.
قبل أسابيع خرجت إشاعات تقول إن المستشفى سيغلق أبوابه، لكن لم يحدث شيى. القرار إذا كان اتخذ سيكون أحسن قرار في تاريخ المدينة، لأنه سيغلق ثقبا تفوح منه كل يوم روائح الموت والفساد بشتى أنواعه.
مناسبة هذا الكلام، مرتبط بواقعة مؤسفة، شاب في مقتبل العمر يعاني من اضطرابات نفسية، ألقى بنفسه من الطابق الثاني من منزله، نقل إلى المستشفى في وضعية حرجة.
من أبسط حقوق هذا المريض هو إجراء فحص بالأشعة لحظة دخوله. يطالب أهله ب “السكانير” لمعرفة وضعه الصحي وهل يعاني من نزيف داخلي؟ الجواب كان صادما.السكانير عاطل عن العمل لأكثر من أسبوع..
وضع الشاب في العناية المركزة يواجه مصيره، حتى توفي صباح اليوم، في مشهد مأساوي، إذ كان بالإمكان الحفاظ على صحته وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لو كان التدخل العلاجي في وقته وبالوسائل المطلوبة.
الطبيب داخل مستشفى محمد الخامس هو أضعف حلقة، لا توفر له الإدارة ولا المندوبية المسؤولة أي شيء.
في مستشفى محمد الخامس يمارس الطبيب العام مهنة الطبيب الخاص، فهو لا يملك أن يرفض علاج الناس. عائلات المرضى في احتكاك مباشر مع الطبيب هناك، تصل أحيانا إلى التلاسن والمشاجرة بالأيادي.
داخل مستشفى محمد الخامس، لا وجود لأطباء الأمراض الصدرية والأمعاء، في مستشفى محمد الخامس يمارس أطباء التخصص المبرمجون في المداومة، ابتزازا خطيرا فهم في غياب دائم إلا قليلا منهم، وهؤلاء يحكمون ضميرهم قبل أي شيء آخر.
قبل شهور وقع حادث غريب لعائلة أبو زعيتر بالمستشفى، تسبب في زيارة عاجلة للوزير واتخذت قرارات وعاش المستشفى حالة استنفار قصوى.
الناس هنا يتسائلون كيف السبيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ هل نحتاج لزيارة أبو زعيتر أو أحد من أقاربه؟ أم نحتاج لأن يغادر الوالي مكتبه لزيارة هذا المستشفى واتخاذ القرارات المناسبة، أم ماذا؟
إغلاق المستشفى، وفق الساكنة، صار ضروريا للحفاظ على أرواح الناس، فجرحى الحوادث، والإنتحارات، لا يضمنون بقائهم على قيد الحياة هناك. نقطة إلى السطر.
