أكدت المحكمة العليا الإسبانية عشية اليوم الاثنين، أن عملية ترحيل 55 قاصرا مغربيا شهر غشت من سنة 2021، من مدينة سبتة المحتلة إلى الفنيدق، بعدما كانوا قد تسللوا إليها بطريقة غير شرعية، (أكدت) غير قانونية، كونها لم تحترم حقوقهم.
وأوضح قضاة المحكمة حسب ما أوردته مواقع إسبانية، أن عملية الترحيل “يجب أن تمتثل للتشريع الإسباني وضماناته ولا يمكن أن تستند فقط إلى الاتفاق الإسباني المغربي بشأن العودة المنسقة للقاصرين”.
وطلبت النيابة العامة والجمعيات المشتكية والتي تمثل عددا من القاصرين الذين تم ترحيلهم، من القضاة الإداريين بالمحكمة المصادقة على الحكم الصادر أمام السلطة التنفيذية.
وبدأت الدعوى القضائية برمتها عندما رفع عدة قاصرين من الجنسية المغربية دعوى أمام المحكمة العليا بإسبانيا مفادها أن الإدارة الإسبانية أعادتهم إلى بلادهم سنة 2021 دون أي نوع من المرافقة ودون معرفة الوضع الذي كانوا فيه.
واكن القاصرون المذكورون قد دخلوا جميعًا سبتة المحتلة في ماي من سنة 2021، حينما حاول أكثر من 8000 شخص اقتحام سياجات الثغر المحتل، ومن بين آلاف الأشخاص الذين أعيدوا قاصرون تم إيواؤهم لأشهر في مركز رياضي إلى أن تمت إعادتهم إلى المغرب في غشت من سنة 2021.
