تسود وسط منتخبين بجهة الشمال حالة من القلق بعد قرار قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، تجميد ممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد سيمو، تخوفا من اتخاذ قرارات مشابهة في حقهم.
ويتابع بعض المنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في قضايا تعود لحوالي أربع سنوات، بتهم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ، باتت تتهددهم بججز أموالهم على غرار البرلماني المثير للجدل محمد سيمو.
ويعيش البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، “محمد سيمو”، أياما صعبة جدا في مساره السياسي، بعدما صدر أمر قضائي بإغلاق الحدود في وجهه، والحجز على جميع ممتلكاته، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها بمعية 12 موظفا بالجماعة التي يترأسها.
وحسب وثيقة قضائية مسربة، فإن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أمرت الجهة المختصة، بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار.
وحسب الوثيقة القضائية عينها المؤرخة بتاريخ 26 دجنبر من السنة الماضية، والتي تحمل توقيع قاضية التحقيق المكلفة بملف السيمو ومن معه، فقد دعت النيابة العامة البرلماني التجمعي بموافات المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، فيما تم استثناء الراتب الشهري للبرلماني السيمو المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية “العقل والحجز”.
