أعلنت محكمة طوكيو، اليوم الثلاثاء، موافقتها على الإفراج بكفالة عن كارلوس غصن، الرئيس السابق لمجموعة “رونو نيسان ميتسوبيشي”، المتابع في قضايا فساد مالي، لكن مكتب النيابة العامة اليابانية استأنف القرار لإبقاءه موقوفا.
وأوضح محامي غضن، جونيشيرو هيرونيكا، لوسائل الإعلام أنه بسبب مواعيد عمل المصارف التي تغلق أبوابها عند الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت الياباني، السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش “لا يمكننا جمع قيمة الكفالة اليوم حتى إذا أكد الاستئناف الإفراج عنه”، وهذا ما يؤجل ذلك إلى الأربعاء.
وحددت المحكمة قيمة الكفالة المالية في مليار ين أي ثمانية ملايين يورو، ويفترض أن ينظر قاض ثان في المحكمة الآن في طلب الاستئناف ويصدر قراره بسرعة، ونظريا، يمكن للنيابة العامة توقيف غضن مجددا لاتهامات أخرى.
وحتى قبل من التأكيد من إمكانية مغادرة غصن السجن، عبر فرنسوا زيمري، محامي عائلة غصن، عن ارتياحه لقرار “يضع حدا لتوقيف في غاية القساوة” حسب تعبيره، ووصف القرار بأنه “نبأ سار”.
ورأت المحكمة اليوم الثلاثاء أن خطر هرب غصن أو التلاعب بالأدلة ضعيف، لكنها أرفقت قرارها بشروط تقييدية هي إلزامه بالإقامة في اليابان ومنعه من مغادرة البلاد حتى ولو لفترة قصيرة وإجراءات أخرى لتجنب هربه أو إتلاف أدلة.
