أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع المنصرم، سيدة متهمة بالنصب، وتنظيم الهجرة السرية وحكمت عليها بعشر أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية.
وكانت المتهمة قد جرى توقيفها شهر دجنبر الماضي، بناء على شكايات توصلت بها المصالح الامنية من عدد من الاشخاص يتهمونها بالنصب عليهم، وايهامهم بقدرتها على تهجيرهم بطريقة سرية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقد جرى متابعة المتهمة في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة، ووجهت لها تهم النصب تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني والمشاركة في ذلك.
وبعد ثلاث جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بإدانة المعنية وعقابها عن ذلك بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة بإلزام المتهمة بإرجاعها لثلاثة من المطالبين بالحق المدني مبالغ مالية وصل مجموعها 165.000 درهم.
